حقوق الانسان0000000000000

من طرف **dodo5** الأربعاء أغسطس 06, 2008 9:34 pm

قالت مسؤولة كبيرة عن حقوق الانسان بالامم المتحدة انه يجرى بحث قضايا حقوق الانسان بصورة اكثر تكرارا وصراحة فى الصين منذ ان صدقت البلاد على المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عامين .

ووصفت كرستين ليتنر الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائى لدى الصين ، فى لقاء اجرته معها مجلة " حقوق الانسان " التى تصدر مرة كل شهرين فى الصين ، التصديق على المعاهدة بانه " معلم هام حقا " فى جهود الصين الرامية الى تطبيق المعايير والمبادىء الدولية لحقوق الانسان .

وصرحت ليتنر للمجلة ، التى نشرت اللقاء فى اصدارها الثالث هذا العام ، قائلة " منذ ذلك الحين ، شهدت اشارات اكثر تدل على حقوق الانسان ، وصراحة اكبر من ذى قبل فى بحث حقوق الانسان " .

واشارت ليتنر الى ان النقاش الذى جرى استعدادا للتصديق جعل الكثير من الافراد فى الحزب الشيوعى الصينى القائد وفى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، وهو اعلى هيئة تشريعية فى الصين ، وفى المؤسسات الاكاديمية يفكرون بعناية اكبر بشأن ما يعنيه هذا عمليا . واضافت " واعتقد انه عندما تم التصديق على المعاهدة اقتنع عدد اكبر من الافراد بانها أداة مفيدة فى مواصلة برنامج الاصلاح والتنمية فى الصين " .

وتحدثت ممثلة البرنامج ، المقيمة فى الصين منذ اكثر من خمس سنوات ، بالتفصيل عن التغييرات التى نتجت عن التصديق على المعاهدة . وقالت " قبل التصديق ، شعر الجميع بالاضطراب ، ولكن بعد التصديق شعر الناس براحة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان " . بيد انها اعترفت بانه لا يزال هنا الكثير من المسائل التى تظهر عند تطبيق حقوق الانسان على الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفى النهاية الحقوق المدنية والسياسية .

وقالت " انه من اجل ايجاد الرد الصحيح على القضايا الناشئة ، فانه من الضرورة بمكان اجراء الكثير من التفاعلات والكثير من المناقشات لضمان تحقيق حماية حقوق المواطنين الافراد فى ظل الوضع الواقعى للبلاد ويتعين تطبيق نظام قانونى متين " . وذكرت ليتنر ، فى معرض حديثها عن التعاون الجارى حاليا بين مكتبها والحكومة الصينية فى مجال حقوق الانسان ، ان دور مكتبها هو التأكد من ان المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والعاملين لديها مطلعون بشكل شامل على ما يجرى فى الصين .

واكدت " اننا بحاجة الى تجنب اصدار حكم خاطىء على اى وضع نتيجة الافتقار الى المعلومات ، مما يؤدى الى سوء الفهم " . واشارت الى ان البرنامج يقوم حاليا بتنفيذ برنامج دعما لاصلاح النظام القانونى فى الصين ، وهو امر مكمل للتعاون فى مجال المساعدات الفنية التى تعمل فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان مع المؤسسات الصينية .

واسترجعت ليتنر ، عندما طلب منها التعليق على وضع حقوق الانسان فى العالم اليوم ، انه فى عام 1948 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، الذى كان وثيقة مثالية حقا حيث انها توقعت ، فى اعقاب الحرب العالمية الثانية ، ان تصبح البلدان اكثر تقاربا واكثر اعتمادا على بعضها البعض ، حيث سيكون بينها مزيد من التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانه من الضرورة بمكان جعل حقوق الانسان جزءا لا يتجزء من المجتمع الدولى . وقالت ليتنر " انه على اساس مبادىء حقوق الانسان هذه يمكننا العمل من اجل تحقيق السلام والتنمية " .

وذكرت انه فى الوقت الحاضر ونحن نواجه العولمة ، اصبحت مبادىء حقوق الانسان نظام القيم فى ظل خلفية العولمة " .

وقالت " اننا نقدر اننا جميعا ، بغض النظر عن المكان الذى نعيش فيه وسواء كنا طوال القامة ام قصار القامة وسواء كنا فقراء ام اغنياء وسواء كنا نساء ام رجال وسواء كنا فى دولة فقيرة ام فى دولة غنية ، جميعنا يتمتع بحق معاملته على قدم المساواة ، واننا جميعا نتمتع بحق عدم الجوع وان يكون لنا فرصة ان نحيا " .

وذكرت " هذا ما تعنيه حقوق الانسان . واعتقد عموما ان العالم لا يحقق هذا سوى بصورة بطيئة . فاولا أبدعنا نظام القيم ، والان علينا ايضا ان نستخدمه ، لاننا لا نستطيع فقط اقامة علاقات تجارية مع بعضنا البعض ، ولا نستطيع فقط زيارة بعضنا البعض " ، واضافت " علينا حقا ان نتمكن من العيش مع بعضنا البعض على اساس الاحترام المتبادل " .

واكدت انه " منذ عام 1948 ، اقام المجتمع الدولى مجموعة مؤثرة من أدوات حقوق الانسان " ، مستشهدة بحقيقة قيام الكثير من الدول بصياغة الوثائق الرئيسية مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ، وبعض المعاهدات الثانوية والتوقيع والتصديق عليها . / شينخوا/
قالت مسؤولة كبيرة عن حقوق الانسان بالامم المتحدة انث قضايا حقوق الانسان بصورة اكثر تكرارا وصراحة فى الصين منذ ان صدقت البلاد على المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عامين .

ووصفت كرستين ليتنر الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائى لدى الصين ، فى لقاء اجرته معها مجلة " حقوق الانسان " التى تصدر مرة كل شهرين فى الصين ، التصديق على المعاهدة بانه " معلم هام حقا " فى جهود الصين الرامية الى تطبيق المعايير والمبادىء الدولية لحقوق الانسان .

وصرحت ليتنر للمجلة ، التى نشرت اللقاء فى اصدارها الثالث هذا العام ، قائلة " منذ ذلك الحين ، شهدت اشارات اكثر تدل على حقوق الانسان ، وصراحة اكبر من ذى قبل فى بحث حقوق الانسان " .

واشارت ليتنر الى ان النقاش الذى جرى استعدادا للتصديق جعل الكثير من الافراد فى الحزب الشيوعى الصينى القائد وفى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، وهو اعلى هيئة تشريعية فى الصين ، وفى المؤسسات الاكاديمية يفكرون بعناية اكبر بشأن ما يعنيه هذا عمليا . واضافت " واعتقد انه عندما تم التصديق على المعاهدة اقتنع عدد اكبر من الافراد بانها أداة مفيدة فى مواصلة برنامج الاصلاح والتنمية فى الصين " .

وتحدثت ممثلة البرنامج ، المقيمة فى الصين منذ اكثر من خمس سنوات ، بالتفصيل عن التغييرات التى نتجت عن التصديق على المعاهدة . وقالت " قبل التصديق ، شعر الجميع بالاضطراب ، ولكن بعد التصديق شعر الناس براحة فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان " . بيد انها اعترفت بانه لا يزال هنا الكثير من المسائل التى تظهر عند تطبيق حقوق الانسان على الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفى النهاية الحقوق المدنية والسياسية .

وقالت " انه من اجل ايجاد الرد الصحيح على القضايا الناشئة ، فانه من الضرورة بمكان اجراء الكثير من التفاعلات والكثير من المناقشات لضمان تحقيق حماية حقوق المواطنين الافراد فى ظل الوضع الواقعى للبلاد ويتعين تطبيق نظام قانونى متين " . وذكرت ليتنر ، فى معرض حديثها عن التعاون الجارى حاليا بين مكتبها والحكومة الصينية فى مجال حقوق الانسان ، ان دور مكتبها هو التأكد من ان المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والعاملين لديها مطلعون بشكل شامل على ما يجرى فى الصين .

واكدت " اننا بحاجة الى تجنب اصدار حكم خاطىء على اى وضع نتيجة الافتقار الى المعلومات ، مما يؤدى الى سوء الفهم " . واشارت الى ان البرنامج يقوم حاليا بتنفيذ برنامج دعما لاصلاح النظام القانونى فى الصين ، وهو امر مكمل للتعاون فى مجال المساعدات الفنية التى تعمل فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان مع المؤسسات الصينية .

واسترجعت ليتنر ، عندما طلب منها التعليق على وضع حقوق الانسان فى العالم اليوم ، انه فى عام 1948 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، الذى كان وثيقة مثالية حقا حيث انها توقعت ، فى اعقاب الحرب العالمية الثانية ، ان تصبح البلدان اكثر تقاربا واكثر اعتمادا على بعضها البعض ، حيث سيكون بينها مزيد من التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانه من الضرورة بمكان جعل حقوق الانسان جزءا لا يتجزء من المجتمع الدولى . وقالت ليتنر " انه على اساس مبادىء حقوق الانسان هذه يمكننا العمل من اجل تحقيق السلام والتنمية " .

وذكرت انه فى الوقت الحاضر ونحن نواجه العولمة ، اصبحت مبادىء حقوق الانسان نظام القيم فى ظل خلفية العولمة " .

وقالت " اننا نقدر اننا جميعا ، بغض النظر عن المكان الذى نعيش فيه وسواء كنا طوال القامة ام قصار القامة وسواء كنا فقراء ام اغنياء وسواء كنا نساء ام رجال وسواء كنا فى دولة فقيرة ام فى دولة غنية ، جميعنا يتمتع بحق معاملته على قدم المساواة ، واننا جميعا نتمتع بحق عدم الجوع وان يكون لنا فرصة ان نحيا " .

وذكرت " هذا ما تعنيه حقوق الانسان . واعتقد عموما ان العالم لا يحقق هذا سوى بصورة بطيئة . فاولا أبدعنا نظام القيم ، والان علينا ايضا ان نستخدمه ، لاننا لا نستطيع فقط اقامة علاقات تجارية مع بعضنا البعض ، ولا نستطيع فقط زيارة بعضنا البعض " ، واضافت " علينا حقا ان نتمكن من العيش مع بعضنا البعض على اساس الاحترام المتبادل " .

واكدت انه " منذ عام 1948 ، اقام المجتمع الدولى مجموعة مؤثرة من أدوات حقوق الانسان " ، مستشهدة بحقيقة قيام الكثير من الدول بصياغة الوثائق الرئيسية مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ، وبعض المعاهدات الثانوية والتوقيع والتصديق عليها